الفت‌نسب: اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های قمار/ قوه قضاییه مقصران افزایش سایت‌های شرط‌بندی را به مردم معرفی کند
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۶۸۲۰۶۸
سخنگوی اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های اینترنتی گفت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی، در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد.
رضا الفت‌نسب سخنگوی اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره دلایل استقبال از سایت‌های شرط‌بندی و قمار گفت: بخشی از این رخ‌داد مربوط به بی‌ارزش شدن پول ملی است که باعث شده تا افراد سرمایه‌ای را که با آن نمی‌توانند کاری انجام دهند، در سایت‌های شرط‌بندی و قمار سرمایه‌گذاری کنند.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره برخورد با متصدیان و گردانندگان این‌گونه سایت‌ها نیز اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان یکی از ناظرین شبکه بانکی کشور باید در قبال چگونگی سازوکار کنترل و نظارت بر جریان مالی سایت‌های شرط‌بندی پاسخگو باشد. البته اقدامات موثری در این زمینه انجام گرفته، اما این که این سایت‌ها دارای درگاه رسمی پرداخت و متصل به شبکه بانکی کشور هستند، نکته قابل تأملی است.
رئیس هیئت مدیره کسب‌وکار‌های اینترنتی افزود: امیدواریم نظارت‌ها بر سایت‌های بخت‌آزمایی جدی‌تر شود و نهاد‌های امنیتی در کنار بانک مرکزی با صاحبان و ذی‌نفعان سایت‌های شرط‌بندی برخورد کنند.
اخطار جدی به گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی
الفت‌نسب گفت: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های پلیس بین‌الملل (اینترپل) و نیز دستگیری چندین نفر از صاحبان و گردانندگان سایت‌های شرط‌بندی، اخطار جدی به این افراد داده شد و ضروری است تا این اقدامات ادامه‌دار باشد؛ چرا که علاوه بر مدیریت سایت‌های شرط‌بندی، مشارکت در این گونه سایت‌ها به عنوان کاربر نیز جرم تلقی می‌شود.
وی با اشاره به ضرورت جلوگیری از قمار سایبری از طریق شبکه بانکی کشور افزود: شرکت‌های پرداخت و بانک‌هایی که درگاه پرداخت در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند، باید در ضوابط ارائه و نظارت بر عملکرد درگاه‌ها و حساب‌های بانکی بازنگری کرده و فرآیند دریافت آن را سخت‌تر کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید کنترل و نظارت خود را جدی‌تر کند تا این پدیده شوم ریشه کن شود.
الفت‌نسب در پایان با بیان این که قوه قضائیه نیز باید قدم در میدان مبارزه با سایت‌های شرط بندی بگذارد، گفت: قوه قضائیه می‌بایست از نحوه برخورد با صاحبان سایت‌های شرط‌بندی گزارش دهد و نیز مسئولانی را که در افزایش پدیده سایت‌های قمار مقصر بودند، به مردم معرفی کند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سایت های قمار سایت های شرط بندی شبکه بانکی بانک مرکزی الفت نسب سایت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۸۲۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نظارت میدانی رئیس قوه قضاییه در بازدید از بندر شهید رجایی
خبر بروز رسانی می شود
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.
وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.
رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.
وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.
رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.
وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.
رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:بازدید رئیس قوه قضائیه از نمایشگاه دستاورد‌های نیروی دریایی سپاه در بندرعباس
رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریعتر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟
بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.
رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.
وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد