به نقل از «فرارو»

نامه مهم قالیباف به همتی و دژپسند

تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۰۸۸۲

رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.

به گزارش تسنیم در نامه‌ای به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مسدودسازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی‌های ارز دیجیتال شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در این نامه تأکید کرده است که: با ظهور پدیده زنجیره بلوکی و رمزارز‌ها مطالعات آینده‌پژوهشی در این زمینه مطرح شده که بعضاً آینده را از آن فناوری مذکور قلمداد می‌کنند از سوی دیگر نظراتی مبنی بر وجود ایرادات مهم در منطق ادامه کار رمزارز‌ها از جمله غیر متمرکز بودن آن و تقابل با حاکمیت پول‌های ملی و نظم اقتصادی و ایجاد بستر برای فعالیت غیرقانونی مطرح می‌شود. همچنین برخی این موضوع را پدیده مبهم می‌دانند که حتی طراح ایده آن نیز خود را معرفی نکرده و در نهایت ممکن است به یک انتقال ثروت بزرگ از سوی برخی کشور‌ها و فعالان اقتصادی جهان به سمت عده‌ای دیگر منجر شود که این پدیده را به سرنوشت بدی دچار سازد.

در این زمینه سرمایه‌گذاران این حوزه به ویژه در مبادله رمزارز‌ها تحت عنوان صرافی‌های دیجیتال تعیین تکلیف نشده است و عده زیادی از مردم با توجه به تبلیغات فراوان در این حوزه سرمایه خود را به بازار پر از ابهام وارد کرده‌آند. در ماهیت رمزارز‌ها امنیت بستر مبادله موجود اطلاعات چندانی ندارند.

به گواه آمار منتشره توسط سایت‌های مبادله رمزارز مبادله روزانه این رمزارز‌ها حتی در حد مبادلات روزانه سهام در بازار سرمایه کشور است لکن متولیان اصلی این حوزه یعنی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداده و وجوه زیادی که به حساب صرافی‌های دیجیتال واریز می‌شود انجام نداده‌اند.

اکتفای صرف به اعلام مأموریت مبادلات رمزارز‌ها نمی‌تواند رافع مسئولیت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باشد تجربه قبلی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و اقدام مشابه بانک مرکزی و همچنین سایت‌هایی همچون سکه ثامن که منجر به مال باختن تعداد زیادی از مردم و تأمین هزینه‌های زیاد مالی و اجتماعی به کشور شد باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد. تمامی این موارد در حالی است که اصولاً طبق قوانین و مقررات کشور فعالیت صرافی‌ها صرفاً با ارائه مجوز از سوی بانک مرکزی مجاز است.

یکی از دغدغه‌های مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافی‌های دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایت‌ها خودداری نمایند همچنان شرکت‌های اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایت‌ها خدمات می‌دهند.

این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایت‌های به رمزارز‌های استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.

در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارز‌ها تدوین نموده و نسبت به نظام‌مند کردن فعالیت رمزارز‌ها اقدام نماید.

در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاه‌های پرداخت به سایت‌هایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بوده‌اند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاه‌های پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایت‌ها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.

با وجود حجم گسترده مبادلات مالی در بستر این سایت‌ها لازم است وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی در اسرع وقت نسبت به ایجاد پرونده مالیاتی برای دارندگان این سایت‌ها اقدام و با قید فوریت نسبت به ارائه گزارش مذکور به مجلس اقدام نماید. به علاوه وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که بانک مرکزی هم در آن عضویت دارد نسبت به ارائه راهکار مناسب پاسخگویی به افراد پرتعدادی که به ویژه با انگیزه سرمایه‌گذاری و با استفاده از تغییرات قیمت رمزارز‌ها اقدام به خرید این رمزارز‌ها کرده و یا در حال اقدام هستند اقدام نموده و ابزار‌های مناسب به این منظور راه‌اندازی نمایند به گونه‌ای که کمترین چالش برای مدیریت و سیاست‌گذاری پولی و ارزی کشور ایجاد شود.

لازم است وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد تبلیغات گسترده برای خرید رمزارز‌ها در سایـت‌های مختلف اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی موضع شفاف و سیاست‌گذاری لازم را اعلام نمایند چرا که این تبلیغات به طور گسترده در حال انجام است. سازمان صداوسیما نیز با توجه به اهمیت موضوع و مخاطراتی که هجوم گسترده نقدینگی به این مقوله می‌تواند برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد و مخاطرات مهمی که فعالیت بدون مجوز سایت‌های فعال با نام صرافی رمزارز می‌تواند برای سرمایه مردم در پی داشته باشد نسبت به آگاه‌سازی مردم و برگزاری جلسات کارشناسی در این زمینه اقدام نماید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: محمد باقر قالیباف امور اقتصادی و دارایی درگاه پرداخت بانک مرکزی سایت ها رمزارز ها صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۰۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند

آفتاب‌‌نیوز :

خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.

‌چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.

دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.

همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.

به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.

پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.

به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.

وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.

هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانه‌ای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد‌.

رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام می‌شود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.

گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.

فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آن‌ها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.‌کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.