دفتر رئیسجمهور مانع مسدودیت درگاههای پرداخت رمز ارزها میشود؟
تاریخ انتشار: ۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۰۳۴۸۱
درحالی رئیس مجلس و جمعی از نمایندگان خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها هستند که رئیس دفتر رئیس جمهور در نامهای به همتی تأکید کرده که بانک مرکزی مانع این مسدودیت شود.
به گزارش مشرق، از زمان آغاز سقوط بورس تا امروز، بسیاری از سهامدارانی که به دعوت روحانی وارد بازار سرمایه شده بودند تا سودی عایدشان شود، حاضر شدند با زیان ۷۰-۸۰ درصدی سرمایه خود را از بورس خارج کنند و در بازار دیگری سرمایه گذاری کنند؛ بازار مورد انتخاب اکثر زیان دیدههای بورسی "رمز ارز" است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
از سال قبل، استقبال مردم به خرید بیت کوین و اتریوم و رمزارزهای دیگر افزایش چشم گیری داشته است تا جایی که به استناد آمار غیررسمی، حدود ۱۲ میلیون نفر از هموطنان در این بازار سرمایه گذاری کرده اند. ضمن اینکه مطالعات جدید نشان میدهند حدود ۴.۵ درصد از کل استخراج بیت کوین دنیا در ایران انجام میشود.
آنطور که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده سایتهایی در کشورمان بدون نظارت بانک مرکزی در حوزه رمزارزها با منشاء خارجی فعالیت می کنند که روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل مالی دارند و این موضوع نشان میدهد که ضابطهمند کردن آنها ضروری است و بانک مرکزی باید در این باره ورود کند.
بیشتربخوانید: علت قطع برق، استخراج رمز ارز نیستفعالیت صرافیهای ارز دیجیتال درحالی بدون کوچکترین اخلالی کماکان انجام میشود که ۱۲ اسفند ۹۹ شرکت خدمات پرداخت شاپرک با صدور بخشنامه ای به شرکتهای پرداختیار دستور داد که نسبت به قطع خدمات پرداخت الکترونیک به پذیرندگان پشتیبانیشده که کالا و خدماتی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی ایران و بانک مرکزی ارائه میکنند، اقدام کنند. این شرکت از وبسایتهای ارائهدهنده خدمات خریدوفروش ارزهای دیجیتال بهعنوان یکی از همین کسبوکارها یاد کرده است.
با این حال اما شبکه پرداخت صرافیهای غیرمجاز نه تنها مسدود نشد بلکه همچنان بدون هیچ اختلالی برای گردانندگان سایتهای خرید و فروش رمزارزها باز است؛ بانک مرکزی درحالی در موضع انفعالی قرار دارد که در هفته های اخیر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامهای به رئیس کل بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تأکید کرده بود:درگاه پرداخت الکترونیک صرافیهای ارز دیجیتال مسدود شود.
در نامه قالیباف به دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رئیس کل بانک مرکزی آمده است:
«یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی و نمایندگان مجلس این است که با وجود غیر مجاز بودن صرافیهای دیجیتال در حالیکه بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۹ به دارندگان مجوز پرداخت یاری اعلام کرده است که از ارائه درگاه پرداخت به این سایتها خودداری نمایند همچنان شرکتهای اصلی ارائه دهنده درگاه پرداخت تحت نظارت شاپرک به ویژه در قالب IPG به این سایتها خدمات میدهند. این در حالی است ک شاپرک ملزم به ارائه درگاههای پرداخت به سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیک است. در صورت تبدیل وجوه ریالی پرداختی فعالان به این سایتهای به رمزارزهای استخراج شده در خارج از کشور امکان خروج گسترده ارز از کشور به این واسطه متحمل است که در این خصوص لازم است گزارش کارشناسی و برآورد مناسبی از سوی بانک مرکزی ارائه شود.
در هر صورت ضروری است بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی حوزه نظام پولی کشور در اسرع وقت ضمن ارائه برآورد قابل اتکا از آینده این فناوری و اثر آن بر اقتصاد و به ویژه نظام پولی و مبادلات کشور، مقررات لازم را برای فعالیت در مبادلات رمزارزها تدوین نموده و نسبت به نظاممند کردن فعالیت رمزارزها اقدام نماید. در ضمن تذکرات مجلس شورای اسلامی به بانک مرکزی لازم است توضیح مناسبی در مورد علت استمرار ارائه درگاههای پرداخت به سایتهایی که به گفته بانک مرکزی فاقد مجوز بودهاند نیز ارائه شود و در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.»
پس از انتشار نامه رئیس مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی، همتی درباره مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها اظهار کرد: «مدیریت و تنظیم گری مبادلات دیگر رمز ارزها نیازمند بررسی همهجانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی یا حتی تسهیل گری باید هماهنگی لازم بین تمام عوامل و ذینفعان ایجاد شود.»
همتی تأکید کرد: «بانک مرکزی تا زمان ترسیم نقشه راه مذکور از انجام هر اقدام شتابزدهای که این روزها شایع شده است، خودداری میکند.»
رئیس کل بانک مرکزی اما درحالی تأکید کرده که اقدام شتابزده ای برای شایعات این روزها(مسدود شدن درگاه پرداخت صرافیهای ارز دیجیتال) انجام نمی دهد که رئیس مجلس در نامه مذکور صراحتاً تأکید کرده "در صورت متضرر شدن مردم به واسطه وجود درگاههای پرداخت دارای مجوز از بانک مرکزی در این سایتها، بانک مرکزی باید پاسخگو باشد".
بنابراین می توان گفت که مجلس، بانک مرکزی را مسئول پاسخگویی درباره زیان احتمالی مردم در این حوزه میداند! هرچند همتی ترجیح میدهد از انجام اقدامات شتابزده در این خصوص خوددداری کند!
نکته قابل تأمل اما اینجاست که همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از اقدام شتابزده برای مسدودیت درگاههای پرداخت این صرافیها، رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه ای به او خواستار جلوگیری از مسدودسازی درگاههای پرداخت اینترنتی شده است.
محمود واعظی در این نامه تأکید کرده است که پیرو جلسه ستاد اقتصادی دولت، به پیوست تصویر نامه انجمن فناوران زنجیره بلوک، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و انجمن صنفی فناوری های نوین مالی و ضمائم آن در خصوص درخواست بیش از ۶۰۰۰۰۰ نفر از متعاملین و کسب و کارهای تبادل رمز ارز جهت جلوگیری از مسدودسازی درگاه های پرداخت اینترنتی برای اقدام لازم،ارسال می شود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا انفجار افغانستان فلسطین محمود واعظی عبدالناصر همتی بانک مرکزی بیت کوین دفتر رئیس جمهور محمدباقر قالیباف وزارت اقتصاد مجلس مجلس شورای اسلامی رئیس کل بانک مرکزی درگاه های پرداخت بانک مرکزی درگاه پرداخت سایت ها تأکید کرده نامه ای رئیس مجلس صرافی ها رمز ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۰۳۴۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معمای وام ازدواج ۱۴۰۳ چگونه حل میشود؟
فرارو- متقاضیان وام ازدواج از اول سال تا روز دهم اردیبهشت موفق شدهاند چهار هزار میلیارد تومان وام بگیرند اگر پرداختها براساس اولویت به متقاضیانی که از پارسال چشم انتظار بودند، انجام شده باشد، هنوز حدود ۱۳۶ هزار نفر در صف دریافت وام ازدواج قرار دارند و دولت بههمین دلیل بار دیگر به بانکها اولتیماتوم داده
به گزارش فرارو، از آنجاییکه مبلغ وام به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده، خیلیها حتی به شوخی هم شده از ازدواج صوری صحبت میکنند تا شاید بخشی از نیازهای خود را از این طریق برآورده کنند. اما این موضوع برای بانکها شوخیبردار نیست و آنها نه تمایلی از خود برای پرداخت این تسهیلات تکلیفی نشان میدهند و نه ظاهرا توان آن را دارند و به نوعی آن را یک ماموریت غیرممکن برای خود میدانند. حالا در چنین شرایطی معلوم نیست دولت با ابزار دستوری دیگری به سراغ بانکها خواهد رفت و یا اینکه با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج باید منتظر طولانیتر شدن صف دریافتکنندگان وام باشیم.
اولتیماتوم دولت: روایت اولتیرماه ۱۴۰۲ بود که رئیس جمهوری در نامهای که به رئیس کل بانک مرکزی نوشت به او دستور داد که صف وام ازدواج تا پایان تابستان همان سال به صفر برسد.
حالا ابراهیم رئیسی بار دیگر از بانکها خواسته تا پرداخت وام ازدواج را در کنار دیگر تسهیلات در دستور کار و در اولویت برنامههای خود قرار دهند.
معمولا پشتبند دستورات اکید رئیس جمهوری برای پرداخت وام ازدواج و تسهیل شرایط جوانان، بانک مرکزی نیز دست به کار میشود و شروع به صدور ابلاغیهها و بخشنامههای متعدد برای اجرای این خواسته دولت میکند.
جذابیت وام برای مردم: روایت دوماز سوی دیگر، سود ناچیز این وام در مقایسه با تورم و البته دوره بازپرداخت طولانی آن بسیاری را ترغیب میکند که حتی برای به دست آوردن آن تن به ازدواج صوری بدهند، یا ماجرای بازار داغ خریدوفروش وام ازدواج هم که هر ساله داغ و ورد زبان همه است. کافی است برای ساعتی کوتاه در یکی از خیابانهای شهر پرسه بزنید، آگهیهای خریدوفروش چسبیده به دیوار یا افتاده روی زمین بارها به چشم میخورند.
اما همواره گلایههایی از شرایط دریافت وام ازدواج در سطح جامعه شنیده میشود. مریم که به تازگی ازدواج کرده، به فرارو میگوید هرچقدر برای ثبت نام وام ازدواج تلاش میکنم، به نتیجه نمیرسم و هیچ بانکی اعتبار ندارد. مریم با صدایی لرزان که نشان از فشارهای اقتصادی وارد شده به او برای تامین ضروریات زندگی است، میپرسد: «مگه این وام در اولویت نبود؟».
عدهای هم در فضای مجازی توصیههایی دارند؛ اینکه باید بانک پرداختکننده وام به درستی انتخاب شود و یا باید به بانکی سر زد که حداقل یکی از کارمندان آن آشنا باشند.
نارضایتی بانکها: روایت سوماما ظاهرا بانکها تمایلی به پرداخت وام ازدواج ندارند. سود پایین این تسهیلات تکلیفی درآمد ناچیزی را برای آنها به دنبال دارد و دیگر اینکه به آنها امکان اعتبارسنجی و دریافت تضامین کافی برای اعطای وام را نمیدهد. هرچند که دولت سختگیری بانکها برای پرداخت وام ازدواج را غیرضروری میداند.
آخرین وضعیت پرداخت وام ازدواجهرچند دولت و بانک مرکزی یکصدا میخواهند که وام ازدواج هر چه سریعتر به دست متقاضیان برسد، اما آنطور که انتظار میرفت و دادهها نشان میدهند صف وام ازدواج در پایان تابستان سال قبل جمع نشد و حالا آخرین آمارها حکایت از این دارند که صف وام ازدواج ۱۴۹ هزار نفری شده است. اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم ۱۴۹ هزار و ۱۵۱ نفر در انتظار دریافت وام هستند.
اما طولانیترین وام در مقابل کدام بانک تشکیل شده؟ بانک صادرات فعلا طولانیترین صف وام را دارد. متقاضیان به بیش از ۳۳ هزار نفر میرسند. بعد از بانک صادرات هم، واجدان شرایط موفق به دریافت وام خود از بانک ملی و بانک مسکن نشدهاند.
اما امسال چقدر وام به دست زوجهای جوان رسیده است؟ آنگونه که آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای امسال تا دهم اردیبهشت ماه در مجموع ۵.۶۳۸ همت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در این بین سهم وام ازدواج ۴.۰۸۴ همت بوده است که نشان از رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
سرنوشت وام ازدواج در سال ۱۴۰۳ چه میشود؟هرچند آمارها به ما میگویند که تعداد افرادی که در صف وام ازدواج قرار دارند، کمتر شدهاند، اما مبلغ جدید وام در سال ۱۴۰۳ شرایط را کمی پیچیده میکند.
قانون بودجه تعیین کرده که مبلغ وام ازدواج در سال جاری برای پسرانی که زیر ۲۵ سال و دخترانی که زیر ۲۳ سال هستند ۳۵۰ میلیون تومان است. به مابقی ۳۰۰ میلیون تومان میرسد. این یعنی رقم وام ازدواج به ترتیب ۵۹ درصد و ۶۷ درصد رشد داشته. از آنجاییکه برای این مبالغ، منبع مشخصی تعریف نشده است، نگرانیها از سرپیچی احتمالی بانکها و در نتیجه طولانی شدن صف وام ازدواج بالا گرفته است.
حالا باید منتظر ماند و دید عکسالعمل بانکها در مقابل اولتیماتوم جدید دولت چیست؟ آیا امسال قادر به پرداخت این وام هستند یا شرایط به گونه دیگری پیش میرود و آنها از این دستور جدید سرپیچی خواهند کرد.