به نقل از «مشرق»

هشدار نماینده مجلس درباره فیلترینگ سایت‌های رمزارز

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۸۳۲۵

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه رمزارزها، هر روز دامنه این فعالیت اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، لذا با توجه به مشکلاتی که تولید رمزارزها برای صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و مؤثر این حوزه ضروری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: ذوالنور: بانک مرکزی باید پاسخگوی کوتاهی در حوزه رمز ارز باشد

وی با بیان اینکه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است گفت: باید هر دو حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط ساماندهی شود؛ در حوزه تولید باید وزارتخانه‌های نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خرید و فروش رمزارزها را گسترده‌تر از موضوع تولید آن در کشور برشمرد و ادامه داد: خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گسترده‌ای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاه‌های خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.

حسینی‌کیا، با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متأسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می‌اندازد.

عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: رمزارزها می‌توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی‌توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.

حسینی‌کیا در پایان عنوان کرد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان رمز ارزها مجلس شورای اسلامی بیت کوین مجموعه های داخلی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۸۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«نبی‌الله محمدی» از حوزه انتخابیه خدابنده به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

شاهد ظهور جریان جدیدی در کشور هستیم که دارای ایده‌های علمی و تخصصی هستند یعنی مستقلینی که با پشتوانه مردمی وارد انتخابات شدند. مجلس خانه ملت است و مجلسی موفق خواهد بود که اغلب با پشتیبانی توده مردم و اقشار مختلف شکل گرفته باشد. چنین مجلسی می‌تواند حداکثر منافع را برای عموم مردم دنبال کند. امیدوارم با همت والای مردم شریف نتایج دور دور انتخابات در ۲۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ طوری رقم بخورد که شاهد رشد و اثر گذاری جریان مردمی و مستقلین متخصص در مجلس شورای اسلامی آینده باشیم. تلاش احزاب و مستقلین در مجلس برای کسب ریاست فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق و در ادامه کسب ریاست مجلس وجود خواهد داشت با توجه به اینکه مستقل مردمی هستم جریانی را که بیشتر به عقاید و افکار مردم نزدیک باشد و به فکر منافع مردم و حل جدی مشکلات مردم باشند و منفعت عمومی استان را در بر داشته باشد را ترجیح خواهیم داد.

*مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی، پیش گیری از افزایش بی رویه حجم نقدینگی بدون پشتوانه، مهار تورم، جهش تولید با مشارکت مردم و تسهیل قانونی زیر ساخت‌های لازم برای سرمایه گذاری‌های بیشتر و بهبود رتبه استان در تصویب و تخصیص اعتبارات جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (افزایش بودجه استان) در حوزه‌های مختلف از جمله موضوعاتی است که باید در مجلس آینده مورد توجه قرار گیرد.

*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به مشکلات موجود در حوزه اقتصاد و معیشت و با عنایت به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم و با توجه به تخصص و سوابق اینجانب اولویت با کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات یا کمسیون اقتصادی مجلس خواهد بود.

*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۴۰۳ را سال تولید با مشارکت مردم نامگذاری فرمودند، مشکلات اقتصادی و معیشتی و تورم از چالش‌های اصلی کشور و استان محسوب می‌شود که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به ارتقا نظام شایستگی در اداره امور عمومی و پیش‌گیری از افزایش حجم نقدینگی بدون پشتوانه، سبب بهبود وضعیت خواهد شد. نیز رشد تولید در استان به همراه حفظ محیط زیست از جمله چالش‌هایی هست که از منظر تقنینی و نظارتی توجه به رشد در فناوری و استفاده از فناوری‌های جدید و رعایت استاندارهای تولید، سبب رشد تولید و حفظ محیط زیست به صورت توأمان می‌شود.

با توجه به وسعت و جمعیت استان، پایین بودن درآمد سرانه استان به نسبت درآمد سرانه در کشور مشکلی است که با تسهیل قانونی بسترهای سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران جدید یا رشد در تولید در صنایع مختلف در استان قابل جبران است. عدم انطباق حقوق و مزایا با امرار معاش و با نرخ تورم چالشی است مهم، بطوری که وضعیت حقوق و دستمزد کارکنان بخش دولتی و خصوصی (کارگری) و دریافتی بازنشستگان و دریافتی تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) با توجه به نرخ تورم مناسب نیست و باید نرخ افزایش حقوق از نرخ تورم سالانه کمتر نباشد. عدم انطباق خدمات دولتی در استان زنجان با مالیات دریافتی دولت چالشی دیگر است که مستلزم دریافت سهم استان در بودجه عمومی سالانه است.

مشکلات مربوط به کیفیت خدمات تحت پوشش بهزیستی و نهادهای حمایتی و مشکلات مربوط به بیمه روستایی و عشایری و مشکلات تعاونی‌های مسکن در شهر و مشکلات معطوف به مسکن ملی از قبیل تأخیر در تحویل و نرخ تسهیلات و بهای تمام شده آن، مشکلات زارعین با منابع طبیعی از جمله چالش‌های دیگر در استان و کشور است که باید به طرق قانونی مورد توجه قرار گیرد. مشکل مدیریت آب کشاورزی و آب شرب در برخی روستاها، با توجه به بودجه امسال وضعیت اعتبارات حوزه آموزش، بهداشت و درمان، کشاورزی، ورزش و فرهنگ و در حوزه راه وضعیت جاده‌های قره پشتلو، جاده دندی، و راههای مواصلاتی طارم و راه‌های روستایی از چالش‌های دیگر است که لازم است در سال‌های آتی با تصویب و تخصیص اعتبارات متناسب با درآمدهای استان، شاهد روند بهبود در این زمینه‌ها باشیم.

کد خبر 6079792