هشدار نماینده مجلس درباره فیلترینگ سایت‌های داخلی رمزارز
تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۸۴۸۶
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت ساماندهی بازار رمزارزها با توجه به گستردگی آن، اظهار داشت: با توسعه رمزارزها، هر روز دامنه این فعالیت اقتصادی گسترده‌تر می‌شود، لذا با توجه به مشکلاتی که تولید رمزارزها برای صنعت برق ایجاد کرده، ساماندهی دقیق و مؤثر این حوزه ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه رمزارز دارای دو عرصه کلی تولید و تبادل است گفت: باید هر دو حوزه توسط دستگاه‌های مرتبط ساماندهی شود؛ در حوزه تولید باید وزارتخانه‌های نیرو و صمت با ورود جدی به ماجرا، دستورالعمل‌های لازم را تهیه کنند و با نظارت مستمر، از تولید غیرمجاز رمزارز جلوگیری کنند.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، خرید و فروش رمزارزها را گسترده‌تر از موضوع تولید آن در کشور برشمرد و ادامه داد: خرید و فروش رمزارزها دارای ابعاد گسترده‌ای است که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است تا بتوانند با ساماندهی درگاه‌های خرید و فروش رمزارز، زمینه را برای بهره‌برداری حداکثری از این ظرفیت در اقتصاد کشور فراهم کنند.
حسینی‌کیا، با انتقاد از بی‌عملی دولت در حوزه ساماندهی بازار رمزارز، گفت: متأسفانه بانک مرکزی می‌خواهد کم‌کاری و تعللش در عدم ساماندهی و اعطای مجوز به مجموعه‌های داخلی رمزارز را با فیلتر و انسداد درگاه‌های تبادل رمزارز جبران کند در حالی که این کار به نوعی پاک کردن صورت مسئله است، بانک مرکزی با این اقدامات مشکلات موجود در این بازار را به گردن مجلس و قوه قضائیه می‌اندازد.
عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق و محتوای مجرمانه گفت: رمزارزها می‌توانند ظرفیت خوبی برای کشور در شرایط تحریم ایجاد کنند، لذا نمی‌توان به صورت سلبی و فیلترینگ با این فعالیت اقتصادی برخورد کرد. فیلتر کردن مجموعه‌های داخلی فعال در حوزه رمزارز باعث افزایش کاربران سایت‌های خارجی می‌شود که علاوه بر خروج ارز از کشور، چالش‌هایی را هم در خصوص صیانت از دارایی‌های مردم در پی دارد.
حسینی‌کیا در پایان عنوان کرد: برخی در بدنه دولت و بانک مرکزی می‌خواهند با فراهم کردن زمینه‌های توقف فعالیت مجموعه‌های داخلی، نقش وکیل مدافع صرافی‌های خارجی را ایفا کنند که این موضوع برخلاف منافع کشور است.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان رمز ارزها مجلس شورای اسلامی بیت کوین مجموعه های داخلی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۸۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد