مطالبه عمومی از بانک مرکزی برای توقف ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف
تاریخ انتشار: ۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۰۱۴۰۷
به گزارش خبرگزاری فارس، رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و ... در سال‌های اخیر و لزوم ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی، موضوعی است که بارها توسط مقامات عالی کشور مورد تأکید قرار گرفته است ولی سؤال اصلی اینجاست با توجه به اینکه عمده این سایت‌ها از طریق شرکت‌های متمرکزکننده پرداخت موسوم به پرداختیار درگاه پرداخت اینترنتی دریافت کرده‌اند، بانک مرکزی (شاپرک) دقیقاً از چه زمانی شرکت‌های پرداختیار را ملزم به توقف ارائه خدمات به این سایت‌ها خواهد کرد؟
گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی مردم طی سال‌های اخیر علی‌رغم کارکردهای مثبت آن، متأسفانه زمینه شکل‌گیری و رواج گسترده سایت‌های قمار، شرط‌بندی، کلاهبرداری، عرضه کالاهای ممنوعه، قاچاق، تقلبی و .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
گزارش‌های دوره‌ای مراجع امنیتی و انتظامی نشان می‌دهد که به دلیل عدم اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف در زمینه ساماندهی سایت‌های اینترنتی و حساب‌های بانکی و درگاه‌های پرداختی که به منظور نقل و انتقال وجوه در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، گستره سایت‌های متخلف و مردمی که در دام آن‌ها گرفتار می‌شوند، روز به روز در حال افزایش است. طبق آخرین گزارش پلیس فتا بیش از 30 هزار سایت قمار و شرط‌بندی شناسایی و مسدود شدند. اما سؤال جدی اینجاست که چرا از شکل‌گیری این سایت‌ها که موجب به انحراف کشیده شدن جوانان و نوجوانان و خسارت‌های سنگین به مال، جان و آبروی مردم می‌گردد، جلوگیری نمی‌شود که شاهد این حجم اقدامات مجرمانه باشیم؟ شبکه بانکی و پرداخت کشور چگونه اجازه ارائه درگاه پرداخت به این‌گونه سایت‌ها را می‌دهد؛ زیرا قطعاً تمامی تراکنش‌های این اقدامات مجرمانه از زیرساخت‌های بانکی کشور که با هزینه‌های هنگفت و از جیب مردم ایجاد شده است، انجام می‌گردد.
طبق قانون مبارزه با پولشویی استفاده از عواید حاصل از جرم، پولشویی محسوب می‌شود و بدین منظور تکالیف قانونی متعددی در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن برای دستگاه‌های مختلف از جمله شبکه بانکی و پرداخت کشور در نظر گرفته شده است که به نظر می‌رسد اگر این تکالیف به صورت کامل اجرایی شود، شاهد این حجم از تخلفات و اقدامات مجرمانه نخواهیم بود. یکی از مهم‌ترین این موارد، الزام سایت‌های متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به مجوز نماد اعتماد الکترونیکی است. طبق بررسی‌های انجام شده بعد از گذشت حدود دو سال از تصویب و ابلاغ آیین‌نامه، تنها در مورد شرکت‌های خدمات پرداخت(PSP) اجرا شده و در مورد شرکت‌های پرداختیار به عنوان بخش مهمی از شبکه پرداخت با چندین هزار میلیارد تومان گردش مالی هنوز اجرا نشده و همین موضوع زمینه ادامه دریافت خدمات پرداخت از شبکه پرداخت کشور را توسط سایت‌های غیرقانونی و متخلف را فراهم کرده است.
لازم به ذکر است که مجوز نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه می‌شود که این مرکز طبق اساسنامه خود متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی است. به عبارت دیگر اینماد ابزار شناسایی، ساماندهی و نظارت بر کسب‌وکارهای اینترنتی در فضای مجازی است و در صورتی که این مرکز به صورت کامل به تکلیف قانونی خود در زمینه اعطای اینماد به سایت‌های اینترنتی عمل نموده بود، با این حجم نابسامانی و تخلفات مواجه نبودیم که البته تحقق این امر، قطعاً نیازمند ضمانت اجرایی و همکاری دیگر دستگاه‌های مسئول به ویژه شبکه بانکی و پرداخت کشور است.
آنچه مسلم است اینکه در صورت توجه مسئولان به تأکیدات رهبر معظم انقلاب (حفظه الله) و مطالبه عمومی جامعه در زمینه عمل به تکالیف قانونی در زمینه ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و جلوگیری از ارائه خدمات پرداخت به سایت‌های متخلف، موجب پیشگیری از وقوع جرم در فضای مجازی و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های خلاف قانون و شرع مانند قمار و شرط‌بندی به ده‌ها هزار سایت شده و دیگر شاهد افتادن صدها و هزاران نفر از جوانان و نوجوانان کشور در دام این سایت‌ها نخواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فضای مجازی سایت های قمار و شرط بندی درگاه پرداخت اینترنتی کسب وکارهای اینترنتی خدمات پرداخت پرداخت کشور سایت ها فضای مجازی شرط بندی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۰۱۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۰ روبلی تجار برای کد استاندارد صادرات کالا به اوراسیا
به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مظهری مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران، گفت: این مرکز متولی شماره گذاری کالا و خدمات است که طی ۲۸ سال گذشته بارکدهای بین‌المللی که در فروشگاه‌ها اسکن و استفاده می‌شود، توسط این نهاد صادر شده و در همه دنیا با پیش شماره ۶۲۶ قابل شناسایی هستند؛ این کدها، مشخصات تولید کننده و مشخصات را ارائه می‌دهد؛ بر همین اساس ۷.۵ میلیون قلم کالا در کشور شماره گذاری شده و بسیاری از این کالاها به کشورهای دیگر صادر می‌شوند.
وی ادامه داد: عده‌ای ادعا می‌کردند، زمانیکه امکان صادرات به کشورهای اوراسیا داشتند، باید به الزام زمانی در استانداردی طی کنند؛ به همین دلیل باید بسته بندی‌های نو را مجدد جدا و برچسب‌های جدید را روی کالا نصب می‌کردند. انجام این فرآیند موجب آشفتگی بسته‌بندی می‌شد.
مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران در مصاحبه رادیویی تصریح کرد: برای همین مساله ذکر شده، در حاشیه نمایشگاه اکسپو تهران پیگیری‌هایی برای برگزاری جلسه با نماینده این نهاد بودیم تا در ایران نمایندگی مرتبط به این استاندارد دایر شود؛ پس از این مذاکرات، جلسه‌ای با رایزن اقتصادی ایران در روسیه و مدیران توسعه و تجارت تفاهم نامه‌ای با این شرکت که استاندارد اتحادیه اوراسیا داشته امضا کردیم تا نمایندگی ایران در این شرکت فعال و استاندارد روی کالا در کشور ایران اعلام شود.
مظهری خاطرنشان کرد: یکی از کدهایی که در این کالاهای صادراتی الزام داشت، «ایران کد» بود که پیش نیاز آن، کد استاندارد است؛ در نتیجه اگر کالایی برچسب استاندارد دارد، قطعاً شروط لازم استاندارد اوراسیا آسیا یا (EAC) را نیز دارد.
این مسؤول افزود: البته این تفاهم‌نامه موجب تعامل با نمایندگی می‌شود و دیگر در گمرکات کشورهای اوراسیا معطلی رخ نخواهد داد.
وی گفت: مزیتی که ایجاد شده آن است که تجار ایران باید در کشورهای طرف برای هر کالا ۱۰ روبل هزینه این استاندارد را پرداخت کنند اما در ایران این هزینه به شکل ریالی دریافت می‌شود که این هزینه هم به سود تجار است و از سوی دیگر مانع خروج ارز کشور خواهد شد و هزینه تجار را نیز به یک دهم می‌رساند.
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد