به نقل از «اقتصاد آنلاین»

آسیب به مشاغل خرد با محدودسازی تراکنش‌ های کارت به کارت / مقابله با سایت‌ های شرط بندی نیازمند رصد سرشاخه‌ ها است

تاریخ انتشار: ۶ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۸۳۱۴

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکش‌های روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به هر حال در شرایط محدودیت‌های کرونایی هر حرکت و تصمیمی که باعث کندی فعالیت‌های معمول کسب و کار شود، بر خلاف منافع کشور است و باید از دستور کار خارج شود.

آزادی خواه افزود: البته در این میان باید به استدلال‌های مقامات بانک مرکزی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیماتی نیز توجه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده در راستای مقابله با سایت‌های قمار، شرط بندی و... بخشنامه‌ای را صادر کرده که سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد در هر روز ۲۰ مرتبه و در هر ماه ۸۰ مرتبه خواهد بود. اما طبیعی است که چنین بخشنامه‌ای برای برخی مشاغل محدودیت هایی ایجاد می‌کند.

این نماینده با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اراده جدی برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار را دارد، این فرآیند از طریق افزایش نظارت‌ها ممکن است، گفت: بسیاری معتقدند که روند کلی معاملات سایت‌های شرط بندی در داخل کشور انجام می‌شود و با افزایش نظارت‌های تخصصی در سرشاخه‌های سایت‌های شرط بندی، می‌توان این گلوگاه‌ها را شناسایی کرد. محدودسازی فعالیت‌های بانکی دیجیتالی به دلیل مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که متولیان اصل نظارت قبل از وقوع جرم را جدی نگرفته‌اند.

آزادی خواه ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰۰میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده است. اینکه متولیان از یک طرف اقدام به صدور کارت‌های بانکی کنند و از سوی دیگر در تراکنش‌های کارت به کارت مردم محدودیت ایجاد کنند، نشان دهنده یک تناقض جدی است. اگر بانک مرکزی اراده جدی برای ساماندهی این بخش را دارد در گام نخست باید اوضاع آشفته صدور کارت‌های بانکی را مدیریت کند.

سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس تاکید کرد: واقع آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان برای دریافت پول و واریز وجه را ندارند و بسیاری از خرید و فروش‌ها به خصوص در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از طریق تراکنش‌های کارت به کارت انجام می‌شود. پرداخت اجاره خانه، شهریه‌های دانشجویی و دانش آموزی، پرداخت قبوض ساختمان‌های چند واحدی و دامنه وسیعی از مشاغل دیگر با این روش انجام می‌شوند.

عقب نشینی بانک مرکزی از تصمیمات غیر کارشناسی

آزادی خواه در ادامه گفت: دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با نمایندگان نسبت به دورنمای این تصمیم اظهار نگرانی می‌کنند. البته بر اساس آخرین اخبار رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی موضوع را صادر و اعلام کرده تا مشکلی در روند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. پیش از این هم اعلام شده بود که این محدودیت‌ها برخی حوزه‌های خاص را شامل می‌شود و به صورت فراگیر نیست.

نماینده ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به خطرات بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد هشدار داده اند، اما چرا توجهی به این هشدارها نمی‌شود؟ گفت: کارشناسان و نمایندگان بارها هشدار داده‌اند که مسئولان قبل از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، باید زوایای گوناگون، اثرات و تبعات و...تصمیمات را، بررسی کنند. اینکه بانک مرکزی تصمیمی را بدون توجه به تبعات و و واکنش هایی که ممکن است برانگیزد، اتخاذ و آن را رسانه‌ای می‌کند و بعد رئیس کل بانک مرکزی، دستور به بررسی دوباره این طرح بدهد نشان دهنده وجود ایرادات جدی در روند تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی است.

سخنگوی فراکسیون اصناف با اشاره به اینکه بار اصلی اشتغالزایی در کشورهای مختلف بر دوش مشاغل خرد و آنلاین است، گفت: بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، مالزی، هند و...از طریق رشد این نوع کسب و کار توانسته‌اند در حوزه هایی چون مقابله با فقر، افزایش اشتغال، درآمد سرانه و...گام‌های بلندی بردارند. مسئولان اقتصادی کشورمان، اما نباید به‌دست خود در مسیر رشد مشاغل خرد سنگ اندازی کنند یا برای آنها محدودیت‌های غیر ضروری بتراشند.

آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مجلس روند کلی تصمیم اخیر در خصوص محدودسازی تراکنش‌های بانکی را با دقت تحت نظر دارد تا در صورت نیاز با استفاده ازتذکرات لازم و سایر ابزارهای نظارتی، تصمیم سازی‌های اقتصادی را به مسیر کارشناسی شده باز گرداند.

پربیننده ترین قیمت محصولات کرمان ‌موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۴ قیمت تلویزیون سامسونگ / ۴مهرماه ثبت نام خودرو ( فیدلیتی بهمن موتور ) یارانه جدید در راه است / واریزی جدید برای زنان سرپرست خانوار ثبت نام خودرو ( هایما S۷ پلاس ایران خودرو )

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: مهدی بیک کارت به کارت مهدی بیک شرط بندی کارت به کارت محدودیت ها بانک مرکزی آزادی خواه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای عدالت مزدی

سرپرست اداره کار استان تهران با بیان اینکه مهمترین رکن جهش تولید جامعه کارگری و کارفرمایی است گفت:توجه به نیازهای جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.در این راستا شاهد رشد ۵۰درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان بوده ایم. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، مطابق ماده 48 قانون کار طرح طبق بندی مشاغل برای اجرای عدالت مزدی می بایست اجرا شود. دراین ماده آمده است به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری وزارت کار موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه کرده و به اجرا درآورد.

بر اساس ماده 49قانون کار برای استقرار مناسبات صحیح کارگاه در زمینه مزد و مشخص شدن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه‌ها، کارفرمایان موظفند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه یا موسسات ذیصلاح این طرح را تهیه و پس از تایید وزارت کار در کارگاه به اجرا درآورند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش‌بینی شده و در کارگاه‌های بالای 50نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب 50نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده 48قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.

بسیاری از کارشناسان معتقدند طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و  اجرای این طرح ضمن افزایش روحیه و انگیزه کار، ایجاد عدالت مزدی، واقعی شدن حقوق نیروهای کار و جلوگیری از تضییع حقوق کارگران، باعث می شود  که از نیروهای کار در کارگاه‌ها و مجموعه‌ها بر اساس شایستگی استفاده شود.

*رشد 50درصدی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در استان تهران

محمد آذر پناه ، سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سال گذشته از رشد 50درصدی برخوردار شد.اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل که از رشد 50 درصدی برخوردار بوده است، به رقمی بالغ بر 289 کارگاه در سطح استان رسیده است.

وی با بیان این که این طرح در کارگاه‌های بالای 50 نفر موجب افزایش تولید، ایجاد انگیزه کار و احساس عادلانه بودن دستمزد پرداختی به کارگران می‌شود افزود: کارفرمایان مکلفند براساس مواد 48و 49 قانون کار، پرداخت حقوق و مزایای نیروهای کار خود را مطابق طرح طبقه بندی مشاغل انجام دهند.

آذرپناه افزود: با اجرای طرح طبقه بندی و رتبه بندی مشاغل، کارکنان و کارگران از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده در مقررات موضوعی بهره مند می‌شوند. اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل زمینه افزایش تولید را فراهم کرده و موجب بالارفتن انگیزه کار در بین کارگران می‌شود.

وی افزود: توجه و تکریم توأمان قشر کارگر و کارفرما در رشد بهره وری و ارتقای شور و نشاط، ایجاد انگیزه و خلاقیت تاثیرگذار است و همواره بایستی مورد توجه قرار گیرد. 

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران با اشاره به شعار سال 1403از سوی رهبر معظم انقلاب، مهمترین رکن جهش تولید را جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: توجه به نیاز های جامعه کارگری موجب تحقق جهش تولید خواهد شد.

آذر پناه تصریح کرد: در حال حاضر در برخی از مجموعه ها با تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد روبه رو هستیم و این امر در کاهش کیفیت کار و تولید محصول اثرگذار است.

به گفته وی، در بعضی از بنگاه‌ها عدم اجرای طرح طبقه بندی  مشاغل و پرداخت حقوق و مزایای یکسان به کارگران تازه کار و کارگران با سابقه، بی انگیزگی و خروج کارگران از بنگاه را به دنبال داشته موجب کاهش بهره‌وری و لطمه به بنگاه شده است.

انتهای پیام/